وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۹۸۹۰
با شکایت اعضای هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری وزارت کشور را به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی مکلف کرد.
به گزارش ایسنا، درخواست تاسیس این جمعیت در سال ۱۳۹۹ به وزارت کشور تسلیم شد و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دوم خرداد ۱۴۰۲ با تاسیس این جمعیت موافقت نکرد که مورد اعتراض تعدادی از اعضای هیات موسس این جمعیت قرار گرفت و پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۵ دیوان با این استدلال که کمیسیون احزاب هیچ دلیلی برای رد درخواست تاسیس این تشکل ارائه ننموده است و در مهلت قانونی نیز در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده است، مصوبه کمیسیون را باطل و وزیر کشور را مکلف نمود تا مجوز فعالیت این جمعیت را صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعضای هیات موسس این جمعیت به شرح زیر است:
*عبدالرحمن معاشر فعال سیاسی و اجتماعی
*حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
*علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس
*موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
*محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
*مرتضی طلایی نایب رئیس سابق شورای شهر تهران
*فریدون انتظاری سفیر اسبق ایران در کرهجنوبی و معاون سابق بین الملل اتاق بازرگانی ایران
*مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه از استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی
*علیرضا پاک فطرت شهردار سابق شیراز و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی
*سلمان اسحاقی نماینده مردم قائن در مجلس شورای اسلامی
*حسن مرادی نماینده سابق مردم اراک در مجلس شورای اسلامی
*علیرضا عسکری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر
*محمدحسین دانشور مشاور مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران
*سعید اخروی مشاور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور
*علی نوین فعال سیاسی و اجتماعی
*امیرسینا متولی فعال سیاسی و اجتماعی
*الهه راستگو عضو سابق شورای شهر تهران
*زهرا سعیدی نماینده سابق مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی
*منصوره معصومی فعال سیاسی و اجتماعی
*عفت شریعتی نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی
*سید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای اسلامی
*علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی
*رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی
*حسن ملک محمدی نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی
*کامران وحدتی فعال سیاسی و اجتماعی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی انتخابات مجلس دوازدهم ۱۳ آبان استانی سیاسی رييس قوه قضاييه حضرت آيت الله خامنه ای مقام معظم رهبری عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی انتخابات مجلس دوازدهم ۱۳ آبان مجلس شورای اسلامی فعال سیاسی و اجتماعی رئیس کمیسیون نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/